Home فلسطين تويت الضفة الغربية حنان عشراوي: مخططات لمنح الفلسطينيين دولة محاصرة في غزة مقابل الأمن لإسرائيل

حنان عشراوي: مخططات لمنح الفلسطينيين دولة محاصرة في غزة مقابل الأمن لإسرائيل

3 second read
0
0

بال تويت – رام الله

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن هناك مخططات لإيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال منح الفلسطينيين دولة محاصرة في قطاع غزة، يتم منحها نوعاً من الرخاء الاقتصادي، يتم بموجبه استئصال غزة كلياً من فلسطين.

 

وأوضحت عشراوي، وفق صحيفة (القدس العربي)، أنه بموجب المخطط، تصبح غزة معتمدة في شريان حياتها على مصر مع فتح ميناء بحري أو مطار، مقابل أن تعطي هذه الدويلة المسخ الأمن لإسرائيل.

وأضافت عشراوي: “هناك من بدأ بالتعاطي مع المشروع، وتم بالفعل تنظيم تحركات واجتماعات من قبل أمريكا وإسرائيل لتنفيذ هذا المشروع، وتم تجاوز وتخطي القيادة الفلسطينية التي تتصدى لهذا المشروع جنباً إلى جنب مع محاولة البحث عن بديل لهذه القيادة، وضمن المخطط لن يكون هناك أي تواصل جغرافي بين الدولة المحاصرة في غزة والضفة الغربية”.

وتابعت: “الضفة الغربية يخطط لها أن تكون عملياً منزوعة السلاح ضمن إسرائيل الكبرى، وبسيادة أمنية إسرائيلية، مع سيادة جغرافية على الحدود، والأجواء، والمياه، وحصر أهلها في تجمعات سكانية مستباحة يمنح أهلها حق تسميتها أي شيء يريدونه مع مصادرة معظم أراضيها”.

وعن الخطر الديموغرافي، أشارت عشراوي إلى أن الخطر الديموغرافي الأكبر يتم عملياً التخلص منه عبر الدويلة المخطط لها في غزة، أما عن الضفة فهم يخططون أن يحدث لها ما يحدث مع أهلنا في فلسطين التاريخية عام 1948 فهم كانوا يملكون 90%، والآن يملكون أكثر من 3% من الأرض محاصرين عملياً في غيتوات تسميها إسرائيل في الضفة الغربية تجمعات سكانية، رام الله، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم وأجزاء من الخليل وبدون أي ترابط بينها، وهو مخطط بدأت ومنذ فترة بتنفيذه على الأرض لفرض إسرائيل الكبرى على الضفة الغربية من خلال مصادرة الأرض وبناء المستوطنات في مناطق مدروسة وأهداف محددة مع تهميش البنية التحتية الفلسطينية، وبناء بنية تحتية تربط المستوطنات بإسرائيل.

وتابعت: “هناك قرارات تم اتخاذها من قبل المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية، كان من بينها تحديد العلاقة مع إسرائيل ومع ذلك لم يتم تنفيذها حتى اللحظة، لماذا؟ وهل كانت من باب المناورة السياسية؟”.

وأكملت: “علينا أن ندرك أن القرارات التي صدرت عن الوطني والمركزي متنوعة، فمنها قرارات لا يمكن تطبيقها، وبالتالي كان يجب ألا تؤخذ لتسجيل المواقف دون تطبيق، وهناك قرارات تحتاج إلى وقت ودراسة ومسؤولية في التطبيق، وهناك قرارات كان يجب أن تطبق فوراً، وبالتالي ينبغي علينا التعاطي مع القرارات حسب طبيعتها وإمكانية تطبيقها حسب المضمون والجوهر والآثار المترتبة عليها، وجميعها قيد الدراسة ولم تهمل”.

وعن القرار الأهم المتعلق بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، قالت عشراوي، إن وقف التنسيق الأمني عليه “حكي كثير” واتخذ القرار منذ السنة الماضية في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وهناك دراسات بهذا الخصوص من لجان متخصصة ومن الصعب أن توقف كل شيء، لأن هناك قضايا حياتية معيشية في التنسيق لا تستطيع إيقافها، ولذلك تم الاتفاق على تخفيض أي اتصالات إلى أدنى مستوى كرسالة واضحة للطرف الإسرائيلي.

وأكملت: “هناك قرار بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل، وما زلنا نتابع هذا الموضوع لأن تاريخ العلاقة مع إسرائيل له جوانب مختلفة منها الاقتصادي والأمني والمدني والتجاري”.

وحول بروتوكول باريس الاقتصادي، لفتت عشراوي، إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع شطبه كلياً مع أنه مأساوي ومجحف، ولكن يجب فرض أمر واقع جديد وإيجاد بدائل بشكل تدريجي لأن إسرائيل تسيطر على المعابر ولا يمكن أن نقبل استمرار مصادرة إسرائيل 3% من مدخولاتنا، واقتطاع جزء لا يستهان به منها كعمولة من خلال اتفاق يسمح لها بالتحكم بمعابرنا.

وأضافت: “يجب أن نسيطر على معابرنا وأجوائنا ومياهنا وحدودنا دون أن نستأذن دولة الاحتلال التي تسرق أموالنا وتستخدمها كما تشاء، وهناك العديد من الاتفاقيات المجحفة بحقنا ومن بينها اتفاقية باريس، وكانت جميعها هشة وضعيفة ونوقشت بالخفاء بعيداً عن أعيننا، وأعلنت منذ البداية عن تحفظات بشأنها”.

وقالت: “الحل السياسي غير متاح الآن لأن هناك ائتلافاً عنصرياً يمينياً متطرفاً، يحكم إسرائيل يستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني، ويسعى نحو دولة إسرائيل الكبرى بالتوسع والاستيطان تسانده وتدعمه إدارة أمريكية تعمل كشريك ووكيل لإسرائيل في كل العالم، وشعبنا قادر على ابتداع وسائل متعددة ومختلفة في كل مرحلة عاشتها القضية الفلسطينية مع اختلاف طبيعة الظلم الذي يتعرض له”.

وأكملت: “هناك فلسطينيون في المنافي والشتات واللجوء بدون حماية. وهناك فلسطينيون في أراضي 48 يعيشون تحت نظام عنصري قمعي، وهناك فلسطينيون في القدس يتعرضون للضم والتهويد والطرد، وهناك فلسطينيون في غزة يتعرضون للحصار والتجويع والحروب”.

واستطردت: “في الضفة هناك حصار داخلي لكل المدن بالحواجز والاستيطان وتقطيع أوصال الوطن وانتهاك كل الحقوق والحريات، وبالتالي لابد أن يواجه شعبنا كل هذه التحديات بأنواعها بأقل تكلفة ممكنة، وأكثر مردود حسب طبيعة المرحلة ومتطلباتها وظروفها”.

وقالت: “هناك وسائل يستخدمها شعبنا في الضفة تتناسب مع الوضع المتاح مثل الوسائل المدنية والمقاطعة والإعلامية والدبلوماسية والدولية، وهناك وسائل ميدانية محدودة ضمن إطارها وواقعها على حواجز الاحتلال وداخل المدن مثل: المظاهرات والاشتباك على حواجز الاحتلال”.

Load More Related Articles
Load More In الضفة الغربية

Leave a Reply