Home تويتر تويتر فلسطين هاشتاق #ضريبة_الحكومة الأكثر تدولاً في فلسطين

هاشتاق #ضريبة_الحكومة الأكثر تدولاً في فلسطين

2 min read
0
0

بال تويت – تويتر

أطلق نشطاء، اليوم الثلاثاء، حملةً الكترونيةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهاشتاق #ضريبة_الحكومة ، تنديدا بالقرار الرئاسي الخاص بإلغاء الإعفاء الضريبي لقطاع غزة ،وإعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة، ويشمل شركات الاتصالات الفلسطينية وشركات الخدمات الكبرى.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة جوال مساء الثلاثاء لجميع مشتركيها بإعادة فرض الرئيس محمود عباس “ضريبة القيمة المضافة” على قطاع غزة وذلك بداية من دورة 1 فبراير.

وقالت جوال في رسالة موجهة لمشتركيها  “مشتركنا العزيز، بناء على القرار الرئاسي الخاص بإلغاء الاعفاء الضريبي لقطاع غزة فإنه سيجري إعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 16% على نظام الفاتورة ابتداء من دورة 1 فبراير 2018”.

القرار قوبل باستنكار وغضب شعبي، بعد اعلان الشركة، الامر الذي دفع عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاطلاق هاشتاق #ضريبة_الحكومة وذلك رفضا بالقرار الرئاسي، الذي أجبر شركة جوال لتنويه مشتركيها بذلك، لأنها مجبرة في تطبيق القانون، وذهاب القيمة المضافة على سعر الفاتورة القادمة لخزينة السلطة الفلسطينية.

ويأتي قرار عباس على قطاع غزة في ظل معاناته من تدهور اقتصادي شديد يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.

ويقول اقتصاديون إن القرار الرئاسي يوجه ضربة إضافية للوضع الاقتصادي في القطاع خاصة زيادة الأعباء المالية بارتفاع أسعار خدمات الاتصال على المواطنين الذين يعانون من واقع اقتصادي سيء بفعل الحصار وتداعياته وإجراءات عباس العقابية التي يفرضها منذ 10 أشهر.

الرسالة ادناه تطبيقا لاحكام القانون الذي تم تفعيله من قبل الرئيس بمرسوم قانوني ملزم للشركات ومقدمي الخدمات على اختلافهم…

Posted by ‎محمد خالد ابو جياب‎ on Tuesday, January 30, 2018

وكان الرئيس عباس قرر إعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب كافة عقب أحداث الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة في وزارة المالية في الضفة الغربية لؤي حنش أقر قبل أيام بصدور مرسوم رئاسي بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة.

وتُعد هذه الضريبة “ضريبة غير مباشرة”، ويُشار إليها كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وبدأ العمل في تطبيقها بنسبة 1% إلى أن أصبحت 16%، بينما حسب بروتوكول باريس الاقتصادي المُكبّل للاقتصاد الفلسطيني لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال.

وستؤثر الضريبة على قطاع الاتصالات في غزة (الاتصالات-جوال-الوطنية-خدمات الانترنت) لأنها كانت معفية من الضريبة خلال السنوات الماضية، ما سيؤدي إلى ارتفاعًا في أسعار فواتيرها نهاية الشهر الجاري، وفق الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض رئيس السلطة مطلع نيسان/ أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية، من أبرزها خصم 30% من رواتب موظفي السلطة وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر.

ويعتبر الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا تلقائيًا لأسعار السلع الأساسية والكمالية ما سيقابله انخفاض في القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.

وفي سياق متصل، حذر مركز حماية لحقوق الانسان من عواقب إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان له وصل “بال تويت”: “هذا المرسوم يأتي في ظل تدهور اقتصادي شديد في قطاع غزة، يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا”.

واعتبر المركز المرسوم الأخطر في سلسلة مراسيم رئاسية صدرت في إطار حالة الضرورة، مشيرًا إلى أن المرسوم يؤكد على أن الأزمة القائمة هي أزمة سياسية وليست قانونية أو دستورية وأن السبيل الوحيد لتجاوزها هو عبر الحوار السياسي، لا من خلال إصدار قرارات واتخاذ إجراءات لا تقود سوى لمزيد من الأزمات.

وشدد على أن القانون الأساسي لا يعطي الرئيس صلاحيات مطلقة، وأنه تضمن ما يكفل عدم تعسف السلطة التنفيذية ومنع سطوتها على السلطتين التشريعية والقضائية.

ورصد موقع بال تويت بعض التغريدات المشاركة على هاشتاق #ضريبة_الحكومة ، وهي تعبر عن رأي أصحابها وليست عن سياسة الموقع :

 

Load More Related Articles
Load More In تويتر فلسطين

Leave a Reply